تبدأ تصفية التركة بالمغرب بتحرير رسم الإراثة على يد العدول، وهو الذي يحدد رسميا الورثة وأنصبتهم. ولا يمكن القيام بأي شيء قبله: لا بيع، ولا قسمة، ولا تقييد بالسجل العقاري.
ثم يأتي حصر الأموال، وأداء الديون، ثم القسمة – رضائية إذا اتفق الجميع، وقضائية إن لم يتفقوا. والمدة لا تتوقف على القانون بقدر ما تتوقف على اتفاق الورثة وعلى تواجدهم الجغرافي.
الوثائق المطلوبة
- شهادة الوفاةتسلمها الحالة المدنية لمكان الوفاة
- رسم الإراثةيحرره العدول بناء على شهادة الشهود
- كناش الحالة المدنية للهالكمن أجل إثبات النسب
- وثائق هوية جميع الورثةبمن فيهم المقيمون بالخارج
- سندات الملكيةالرسم العقاري، والعقود العدلية، والبطائق الرمادية
- الوكالاتبالنسبة للورثة الذين يتعذر عليهم التنقل
المسطرة خطوة بخطوة
- استخراج شهادة الوفاة
إذا وقعت الوفاة بالخارج، وجب تضمينها بالحالة المدنية المغربية.
- تحرير رسم الإراثة
أمام العدول، بشهود يعرفون الأسرة. وهو أساس كل ما تبقى.
- حصر الأصول والخصوم
العقارات، والحسابات البنكية، والسيارات، وكذلك الديون والقروض الجارية.
- أداء الحقوق والديون
قبل أي قسمة: فالدائنون مقدمون على الورثة.
- إجراء القسمة والتقييد
قسمة رضائية أو قضائية، ثم تقييد الحقوق الجديدة بالمحافظة العقارية.
أخطاء يجب تجنبها
- ترك رسم الإراثة معلقا لسنوات: فالشهود يشيخون، وورثة آخرون يتوفون، وتتعقد التركة مع كل جيل.
- بيع عقار في الشياع دون موافقة جميع الشركاء في الملك - فالبيع قابل للطعن.
- إهمال التقييد بالمحافظة العقارية: فبدونه لا يمكن الاحتجاج بحقوق الورثة في مواجهة الأغيار.
- التوقيع على وكالات عامة أكثر من اللازم أو قديمة العهد، يرفضها الموثقون بشكل منهجي.
أسئلة شائعة
هل توجد رسوم على الإرث بالمغرب؟
لا توجد رسوم على الإرث تماثل ما هو معمول به في أوروبا. وتتعلق تكلفة التركة أساسا بمصاريف تحرير العقود، ورسوم التقييد بالمحافظة العقارية، وأتعاب المهنيين.
هل يجب على وارث مقيم بالخارج أن يحضر؟
ليس بالضرورة، إذا منح وكالة خاصة محررة أمام موثق ببلده ومصدقا عليها، أو محررة بالقنصلية. ويجب أن تحدد بدقة التصرفات المأذون بها.
أي قانون يطبق إذا كان الهالك يقيم بأوروبا؟
تتدخل قواعد تنازع القوانين والاتفاقيات الثنائية، وقد يختلف النظام بالنسبة للعقارات الكائنة بالمغرب. ووضعية عابرة للحدود تبرر استشارة قانونية في البلدين معا.
آخر تحديث: يناير 2026 · تقدير إرشادي - تحقق لدى الإدارة المختصة.